رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: برخی قوانین کارشناسان رسمی دادگستری نیازمند اصلاح و تقنین است

به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، نشست تخصصی ملاحظات کارشناسی درباره اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری، در روز یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳ با حضور دکتر محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، دکتر عثمان سالاری نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و رییس کمیته مرتبط با حوزه کارشناسان و اعضای هیئت‌ مدیره استان و جمعی از کارشناسان تمامی رشته ها در مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد.

با توجه به اینکه شکل گیری قانون کارشناسان رسمی در سال ۱۳۱۷ بوده و تا سال ۱۳۸۱ در این حوزه اندک تغییراتی اعمال شده است، از این تاریخ به بعد موضوعات و ملاحظات بکری در حوزه کارشناسی وجود داشته که مورد بررسی و اصلاح قرار نگرفته اند. 
لذا با کمک و تدبیر دکتر حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بستری برای هم اندیشی و تبادل نظر در این خصوص فراهم شد، بنابراین در راستای اهداف مرکز، هیئت‌ مدیره استان تهران مجموعه ای از اقدامات را برنامه‌ریزی نمود.

در این نشست موضوعاتی در خصوص ملاحظات کارشناسی درباره اصلاح برخی قوانین کارشناسان رسمی دادگستری و دغدغه های نظام کارشناسی مطرح شد از جمله:
۱-اعمال قاعده مرور زمان برای کارشناسان

۲-امکان اصلاح روند پذیرش و افزایش نمره قبولی در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

۳- آسیب شناسی شکایات متعدد از کارشناسان در مراجع مختلف

۴-لزوم رسیدگی به تخلفات کارشناسان صرفا در مرکز و کانون

۵-الزام به رعایت تعرفه حق الزحمه

۶-استفاده از کارشناسان در کمیته مشورتی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس جهت بررسی طرح ها و لوایح

۷-مقدمات حضور نماینده کارشناسان در شورای اداری و برنامه ریزی استان

دکتر محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد، پیشنهاد ما اینست کمیسیونی موازی با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایجاد شود و هر آنچه طرح و لایحه می آید، به این کمیسیون ارجاع خواهیم داد و نظرات کارشناسی کارشناسان را اخذ خواهیم کرد و نماینده ای از کارشناسان جهت دفاع از پیشنهاداتتان به کمیته تحت سرپرستی دکتر سالاری دعوت خواهیم کرد.

وی در همین راستا گفت، ما آمادگی این را داریم که در فرایند تقنین، از نظرات تخصصی کارشناسان استفاده کنیم.

دکتر سرگزی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به اعمال قاعده مرور زمان برای کارشناسان گفت: اینکه بعد از گذشت مدت طولانی در فرایندهای دادرسی نظر کارشناس را به چالش بکشیم، قطعا به اتقان آرای ما کمک نمی کند و مستقیما باعث تزلزل در آرای قضایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت با توجه به اینکه کارشناسانی که در مرکز هستند تخصص های بسیار خوبی دارند و جدا از بحث تقنین در حوزه نظارت هم می توانید به ما در مجلس کمک کنید به طور مثال بخشنامه ای، دستورالعملی، آیین نامه ای برخلاف قانون صادر می شود به ما اعلام کنید که ما از سمت کمیسیون از دو مسیر دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مقررات مجلس پیگیری می کنیم تا زودتر به نتیجه برسیم. 

همچنین دکتر عثمان سالاری نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این نشست گفت: یک کارشناس باید رازدار و امین دستگاه های قضایی باشد، همینطور در عین حال استقلال و بی طرفی خودش را حفظ کند.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد، کارشناس باید تبحر و تخصص کافی داشته باشد، لذا می توان گفت تصمیمات و نظرات کارشناسان می تواند رکن رکین احکام قضایی باشد.

در ادامه دکتر سالاری افزود، یکی از رخدادهای تلخ و ناگوار که در دو سه سال قبل صورت گرفت قانون تسهیل بود با نیت اشتغال زایی این قانون تصویب شد ولی از نظر من بدترین آسیب و صدمه جبران ناپذیری بر پیکره این نهاد مدنی گذاشت، بنده و همکاران در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصمم هستیم تا این قانون به نحو شایسته ای مورد تصحیح و اصلاح فوری قرار گیرد.