ماده ۱ – کانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكز استان‌ها كه مطابق این قانون تشكیل می‌گردند به‌عنوان كانون استان شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشند.
ماده ۲ – كانون استان در مراكز استان‌ها باوجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقیم تشكیل می‌گردد و تا وقتی‌که در مركز استانی كانون مستقل تشكیل نگردیده است، كارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین كانون به آن استان خواهند بود.
ماده ۳ – شورای عالی كارشناسان متشكل از هجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به‌تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكیل می‌گردد. اعضای شورای عالی كارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ – مدت عضویت در شورای عالی كارشناسان چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد برای یك دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۲ – منتخبین موضوع این ماده از بین خود یك نفر به‌عنوان رئیس، یك نفر نایب‌رئیس، یك نفر خزانه‌دار، یك نفر كارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اكثریت آراء انتخاب می‌نمایند.
شورای مذكور تا انتخاب اعضای جدید كماكان عهده‌دار وظایف مقرر می‌باشند.
ماده ۴ – اهداف هر كانون به شرح زیر است:
الف – ایجاد زمینه لازم برای تشكل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به‌منظور ارائه خدمات كارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.
ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو.
ج – تنظیم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات.
د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور كارشناسی.
ه – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین كارشناسان عضو از طریق شورای عالی كارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر كشورها با رعایت مقررات موضوعه.
ماده ۵ – اركان هر كانون به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی؛
ب – هیئت‌مدیره؛
ج – بازرسان؛
د – دادسرا و دادگاه انتظامی.
ماده ۶ – مجامع عمومی – عادی و فوق‌العاده – هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشكیل می‌شوند:
الف – مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هرسال به دعوت هیئت‌مدیره تشكیل و با حضور نصف به‌علاوه یك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد یافت. درصورتی‌که در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیئت‌مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اكثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب – مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده دارای هیئت‌رئیسه‌ای مركب از یك نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود كه از بین اعضای حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضای یادشده تعیین می‌شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به‌عنوان هیئت نظارت از بین اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره ۱ – در صورت عدم دعوت هیئت‌مدیره برای تشكیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر كانون یا یک‌دهم كارشناسان رسمی عضو در كانون و یا یک‌پنجم كارشناسان رسمی عضو در کانون‌های دیگر تشكیل خواهد شد.
تبصره ۲ – نحوه تشكیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیئت نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۷ – وظایف و اختیارات شورای عالی كارشناسان به‌قرار زیر است:
الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات كارشناسی در سراسر كشور از طریق سیاست گزاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق كشور و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ها و گروه‌های مختلف كارشناسی.
ب – تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان كارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل‌وانتقال كارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ج – تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشكیل و شرح وظایف كمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیون‌های خاص.
د – تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌الزحمه كارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.
هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانون‌ها در محدوده ضوابط و مقررات.
و – تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی کانون‌ها.
ز – تدوین و بازنگری در ضوابط و روش‌های كارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور كارشناسان.
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانون‌ها در حوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط اركان هر كانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.
ی – تعیین نماینده جهت شركت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی.
ك – صدور احكام انتصاب اعضای هیئت‌مدیره، رؤسا و دادستان‌های انتظامی هر كانون.
ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره ۱ – نحوه تشكیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.
تبصره ۲ – تصمیمات شورای عالی كارشناسان در حدود مقررات این قانون برای كلیه کانون‌های كشور لازم الاجراء می‌باشد.
تبصره ۳ – شورای عالی كارشناسان می‌تواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیون‌های وابسته و یا کانون‌های مستقل استان مربوط تفویض نماید.
ماده ۸ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف – بررسی گزارش سالیانه عملكرد كانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب – بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالیانه كانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج – بررسی و تصویب خط‌مشی و برنامه‌وبودجه سال آینده كانون به پیشنهاد هیئت‌مدیره.
د – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی كه در محدوده وظایف كانون توسط هیئت‌مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
هـ – تصویب اخذ وام و اعتبار برای كانون به پیشنهاد هیئت‌مدیره.
و – گزارش عملكرد و صورت‌های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیئت‌مدیره هر كانون برای شورای عالی كارشناسان ارسال خواهد شد.
ز – انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی كانون.
تبصره – در مواردی كه به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماری‌های صعب‌العلاج كه ادامه فعالیت را به مدت معتنابه‌ای غیرممكن می‌سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیئت‌مدیره به حدنصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد، برای تكمیل اعضای هیئت‌مدیره و جایگزین كردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد كه به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیئت‌مدیره كانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا بازرسان تشكیل می‌گردد.
سایر موارد تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیئت‌مدیره كانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ – اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین كارشناسان رسمی عضو كانون مربوط كه دارای پروانه كارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می‌گردند. اشخاص یادشده علاوه بر دارا بودن شرایط مذكور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:
الف – حداقل سه سال سابقه كارشناسی رسمی،
ب – مدرك تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
تبصره ۱ – اشخاص یادشده در مدت عضویت باید در شهر محل كانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره ۲ – تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده كمیسیون تشخیص صلاحیت اولویت‌های اخلاقی می‌باشد.
ماده ۱۰ – هیئت‌مدیره در كانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در سایر کانون‌ها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود كه برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیئت‌مدیره در كانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانون‌ها با حضور حداقل سه نفر تشكیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیئت‌مدیره كانون تهران با حداقل شش رأی و هیئت‌مدیره کانون‌های دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.
تبصره ۱ – موارد شركت اعضای علی‌البدل در جلسات هیئت‌مدیره به‌جای اعضای اصلی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد.
تبصره ۲ – پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیئت‌مدیره، درصورتی‌که انتخاب هیئت‌مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر افتد، هیئت‌مدیره سابق تا تشكیل هیئت‌مدیره جدید كماكان انجام‌وظیفه خواهد نمود.
درهرصورت مدت‌زمان تأخیر در انتخاب هیئت‌مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علل تأخیر، مهلت مذكور با تأیید مجمع عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.
ماده ۱۱ – هیئت‌مدیره كانون تهران از بین خود یك نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس، دو نفر منشی، یك نفر مسئول امور مالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به‌عنوان هیئت‌رئیسه انتخاب می‌نماید. هیئت‌رئیسه سایر کانون‌ها مركب از یك نفر رئیس، یك نفر نایب‌رئیس، یك نفر منشی و یك نفر مسئول امور مالی می‌باشد كه به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذكور بلامانع است. تا زمانی كه هیئت‌رئیسه جدید تعیین نشده است، هیئت‌رئیسه قبلی كماكان انجام‌وظیفه خواهد نمود.
تبصره ۱ – رئیس هیئت‌مدیره هر كانون، رئیس كانون مذكور نیز خواهد بود.
تبصره ۲ – نحوه دعوت و زمان انتخاب هیئت‌رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
ماده ۱۲ – وظایف هیئت‌مدیره هر كانون به‌قرار زیر است:
الف – اداره امور كانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.
ب – اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه كارشناسی و نیز ابلاغ كارآموزی برای افراد واجد شرایط.
ج – دعوت برای تشكیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آن‌ها.
د – قبول شكایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی كانون برای تعقیب كارشناس رسمی.
تبصره – تصمیمات هیئت‌مدیره در مورد رد شكایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاكی قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی كانون مربوط خواهد بود.
هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف كارشناس رسمی.
و – اظهارنظر مشورتی نسبت به مسائل و موضوعات ارجاعی از طرف كلیه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
ز – تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب كاركنان.
ح – اجرای سایر وظایفی كه در این قانون برای هیئت‌مدیره پیش‌بینی‌شده است.
ماده ۱۳ – كمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشكل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود كه دو عضو اصلی و یك عضو علی‌البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین كارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی كارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویت‌های اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده كمیسیون یادشده می‌باشد.
تبصره – مدت عضویت هر عضو در كمیسیون یادشده چهار سال می‌باشد.
ماده ۱۴ – رئیس هر كانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن كانون بوده و دارای وظایف ذیل است:
الف – ابلاغ مصوبات هیئت‌مدیره كانون و اجرای آن‌ها برحسب مورد.
ب – نظارت بر حسن جریان كلیه امور اجرایی و اداری.
ج – حفظ حقوق و منافع و اموال كانون.
د – امضای پروانه كارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیئت‌مدیره كانون مربوطه.
هـ – نمایندگی كانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.
و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیئت‌مدیره كانون.
ز – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیئت‌مدیره.
ح – اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیئت‌مدیره كانون و تصویب مجمع عمومی.
ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب كاركنان كانون با رعایت مقررات مربوط.
ی – امضای قراردادها و اسناد تعهدآور كانون مربوط، به‌اتفاق یك نفر از اعضای هیئت‌مدیره با انتخاب هیئت‌مدیره كانون مذكور.
ماده ۱۵ – متقاضیان اخذ پروانه كارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف – متدین به دین اسلام و یا یكی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،
ب – داشتن تابعیت ایرانی.
ج – نداشتن پیشینه كیفری مؤثر.
د – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
هـ – نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیرقانونی یا مخالف اسلام.
تبصره – وزارت اطلاعات مكلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
و – داشتن دانشنامه كارشناسی یا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصیلی مذكور. هرگاه در رشته موردنیاز، دوره تحصیلی كارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرك دانشنامه كارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه كار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه كارشناسی رسمی باشند.
ز – دارا بودن حداقل بیست‌وپنج سال سن در پایان مهلت ثبت‌نام.
ح – موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.
ط – گذرانیدن دوره كارآموزی به مدت یك سال تحت نظر كارشناس رسمی‌ای كه بیش از ده سال سابقه كارشناسی رسمی داشته و به‌عنوان كارشناس راهنما با معرفی هیئت‌مدیره كانون مربوط.
ی – داشتن معافیت یا كارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره ۱ – شرایط لازم برای ثبت‌نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر كارآموزان در طول دوره كارآموزی و همچنین وظایف كارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. كارآموزان در طی دوره كارآموزی حق هیچ‌گونه اظهارنظر كارشناسی رسمی را به‌طور مستقل ندارند.
تبصره ۲ – پس از اعلام تعداد موردنیاز در رشته كارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه كارشناسی و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌های اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته كه حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت داشتن شرایط مذكور در آزمون یادشده شركت كنند.
تبصره ۳ – در رشته‌هایی كه سابقه كارشناسان رسمی آن كمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه كارشناسی برای كارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته‌های جدید كارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت كانون مربوط كارآموزی خواهند نمود.
تبصره ۴ – عدم پذیرش درخواست صدور پروانه كارشناسی رسمی هریك از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
ماده ۱۶ – كسانی كه تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دارای پروانه كارشناسی رسمی معتبر باشند تا زمانی كه بر اساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه كارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۱۷ – كارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیئت‌مدیره كانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور كارشناسی كه به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به‌راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسی اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
ماده ۱۸ – در تمامی مواردی كه رجوع به كارشناسی لازم باشد – به‌استثنای مواردی كه در قوانین و مقررات جاری كشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام یا ذكر صریح نام می‌باشد، تعیین تكلیف شده است و یا مواردی كه تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد – دستگاه‌های یادشده در این ماده باید از وجود كارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره ۱ – ارجاع امر كارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به كارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد.
تبصره ۲ – كارشناسان رسمی مکلف‌اند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به‌طور كتبی اعلام و از مبادرت به كارشناسی امتناع نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محكوم می‌شوند. جهات رد كارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ۱۹ – اظهارنظر كارشناسی باید مستدل و صریح باشد و كارشناسان رسمی مکلف‌اند نكات و توضیحاتی كه برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی كارشناسان مشخص می‌گردد به‌طور كامل در آن منعكس نمایند. كارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر كارشناسی را به‌طور كتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
تبصره – در مواردی كه انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف كارشناس رسمی است، نظریه اعلام‌شده حداكثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده ۲۰ – بازرسان هر كانون مركب از دو نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علی‌البدل خواهد بود كه برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرائی كانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.
ماده ۲۱ – دادسرای انتظامی هریك از کانون‌ها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی كارشناسان رسمی متخلف حوزه آن كانون می‌باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر كانون از بین كارشناسان رسمی به‌وسیله مجمع عمومی آن كانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین كارشناسان رسمی كانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیئت‌مدیره آن كانون به تعداد لازم تعیین می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شكایات ارجاعی درصورتی‌که عقیده بر تخلف داشته باشد، كیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاكی یا رئیس هیئت‌مدیره هر كانون قابل‌اعتراض در دادگاه انتظامی كانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی صادر می‌کند.
تبصره – مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیئت‌مدیره و دادستان و بازرسان كانون استان‌ها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.
ماده ۲۲ – هرگاه تخلف كارشناس رسمی عنوان یكی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی كانون مربوط مكلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازات‌های انتظامی كارشناسان رسمی نخواهد بود.
ماده ۲۳ – مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی كلیه كارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند:
۱ – یك نفر حقوقدان كه حداقل ده سال سابقه كار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
۲ – رئیس هیئت‌مدیره كانون مربوطه یا یكی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب رئیس كانون.
۳ – یك نفر كارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس كانون مربوطه.
تبصره ۱ – ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست كانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشكیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
تبصره ۳ – تصمیمات اتخاذشده از سوی دادگاه انتظامی با اكثریت آراء معتبر و انشای رأی توسط یكی از اعضاء اكثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره ۴ – تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیئت‌مدیره كانون مربوطه و از طرف محکوم‌علیه ظرف یك ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره ۵ – تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد كارشناسان رسمی به‌وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت كانون ابلاغ می‌شود و هرگاه كارشناس رسمی تغییر نشانی خود را كتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره ۶ – موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته‌شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره ۷ – هرگاه رسیدگی به شكایت انتظامی در امور كارشناسی مستلزم انجام كارشناسی مجدد توسط سایر اعضای كانون كارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد كارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاكی می‌باشد.
ماده ۲۴ – مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر كارشناسان رسمی می‌باشد كه در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:
الف – یك نفر حقوقدان با ده سال سابقه كار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – رئیس شورای عالی كارشناسان یا نماینده وی.
ج – یك نفر كارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی كارشناسان.
ماده ۲۵ – هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره هر كانون استان (در مورد كارشناسان كانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت كارشناسی كارشناسان رسمی اطلاع حاصل كنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حكم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر می‌کند.
دادسرای انتظامی كانون مربوطه مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حكم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به كارشناسان مذكور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره – مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی همان مرجع معین‌شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۲۶ – تخلفات و مجازات‌های انتظامی به‌قرار ذیل است:
الف – تخلفات:
۱ – عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
۲ – توسل به معاذیری كه خلاف بودن آن‌ها بعداً ثابت شود.
۳ – مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار باشد یا نباشد.
۴ – تسلیم اسناد و مدارك به اشخاصی كه قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آن‌ها به اشخاصی كه حق دریافت دارند.
۵ – سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
۶ – نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر كارشناسی.
۷ – انجام كارشناسی و اظهارنظر باوجود جهات رد قانونی.
۸ – انجام كارشناسی و اظهارنظر در اموری كه خارج از صلاحیت كارشناس است.
۹ – انجام كارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
۱۰ – انجام كارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای كه اعتبار آن منقضی شده باشد.
۱۱ – افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
۱۲ – اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیت‌دار.
۱۳ – انجام كارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.
ب – مجازات‌ها به ترتیب درجه:
۱ – توبیخ با درج در پرونده كارشناس در كانون.
۲ – محدود كردن اختیارات فنی كارشناس رسمی برای مدت یك سال.
۳ – محدود کردن اختیارات فنی كارشناس رسمی برای مدت سه سال.
۴ – محرومیت از اشتغال به امر كارشناسی رسمی از سه ماه تا یك سال.
۵ – محرومیت از اشتغال به امر كارشناسی رسمی از یك تا سه سال.
۶ – محرومیت دائم از اشتغال به امر كارشناسی رسمی.
تبصره ۱ – مرتكبین هر یك از تخلفات ردیف‌های (۱)، (۲) و (۳) حسب مورد به مجازات درجه‌یک تا سه انتظامی محكوم می‌گردند.
مرتكبین هر یك از تخلفات ردیف‌های (۴)، (۵) و (۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محكوم می‌گردند.
مرتكبین هر یك از تخلفات ردیف‌های (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محكوم می‌گردند.
مرتكبین هر یك از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محكوم می‌گردند.
تبصره ۲ – اعمال ارتكابی كارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف كیفری باشد، دادگاه انتظامی مكلف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صلاحیت‌دار ارسال نماید.
تبصره ۳ – هیئت‌مدیره هر كانون مكلف است از تمدید پروانه كارشناسی رسمی كسانی كه سه بار ظرف سه سال به مجازات‌های انتظامی محكوم می‌شوند خودداری كند. این‌گونه كارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه كارشناسی رسمی نمایند، مگر اینكه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر كارشناسی رسمی محکوم‌شده باشند.
ماده ۲۷ – هیئت‌مدیره هر كانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذكور دربندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد كارشناس رسمی، به‌طور موقت از تمدید پروانه خودداری می‌کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی كانون مربوطه اعلام می‌نماید.
مرجع مذكور مكلف است ظرف حداكثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم كند و نظر نهائی را به هیئت‌مدیره كانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.
ماده ۲۸ – رئیس هیئت‌مدیره هر كانون مسئول اجرای احكام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر كارشناسان در مورد كارشناسان متخلف می‌باشد.
ماده ۲۹ – دستمزد كارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است كه با پیشنهاد شورای عالی كارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک‌بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد كارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 اقدام خواهند كرد.
تبصره – ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات كارشناسی به پیشنهاد شورای عالی كارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
ماده ۳۰ – هزینه‌های مربوط به هر كانون از محل‌های زیر تأمین می‌گردد:
الف – حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه كارشناسی رسمی هر دو سال یک‌بار قابل تجدیدنظر است.
ب – پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه كارشناسان رسمی.
ج – وجوهی كه برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از كارشناسان رسمی و یا متقاضیان كارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غیر كارشناس در هیئت انتظامی و کمیسیون‌ها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی كارشناسان است كه به نسبت از کانون‌ها اخذ خواهد نمود.
ماده ۳۲ – در مواردی كه هیئت‌مدیره هر كانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی كارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی كارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با كسب نظر مشورتی از كمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید. هیئت‌مدیره هر كانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود كردن صلاحیت فنی كارشناس رسمی، تصمیم یادشده را به مورداجرا می‌گذارد. اعاده صلاحیت كارشناس رسمی منوط به شركت و موفقیت در کلاس‌های بازآموزی یا کلاس‌های مشابه مورد تأیید كانون مربوط و با موافقت شورای عالی كارشناسان خواهد بود.
ماده ۳۳ – كارشناسانی كه مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکت‌های دولتی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام یا ذكر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر كارشناسی رسمی كه مربوط به دستگاه متبوع آن‌هاست به‌عنوان كارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر كنند مگر اینكه در آن رشته كارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنكه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ‌کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت‌اسناد و املاك نمی‌توانند امر كارشناسی رسمی را به كارشناسانی كه كارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت‌اسناد و املاك می‌باشند ارجاع كنند مگر اینكه در آن رشته جز قاضی و یا كارمند شاغل، كارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحاقی به بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها – مصوب 1352/4/5 و اصلاحات بعدی در مورد كارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.
ماده ۳۵ – در صورت فوت و یا حجر كارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از كارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده كانون مربوط به‌اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورت‌جلسه لازم برگ‌ها و اسناد راجع به امور كارشناسی را جمع كرده در كانون، بایگانی می‌نماید و درصورتی‌که بین آن‌ها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل كافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آن‌ها رد می‌کند.
ماده ۳۶ – در هر یك از رشته‌های كارشناسی كه اظهارنظر كارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به كسب اطلاعاتی است كه تنها در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های دولتی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام یا ذكر صریح نام است، می‌باشد، كارشناس مذكور مكلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و دستگاه یا دستگاه‌های یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات موردنیاز برای اظهارنظر كارشناسی رسمی می‌باشند.
تبصره – اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و غیرقابل‌انتشار دستگاه‌های مورداشاره در این ماده از حكم مذكور مستثنا می‌باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 در اختیار كارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
كارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیت‌های خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد كرد و به‌کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذكور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوب 1353/11/29 – در قسمت‌های ذی‌ربط آن خواهد بود.
ماده ۳۷ – هرگاه كارشناس رسمی با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر كارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده كتبی خود راجع به امر كیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذكر نكند و یا برخلاف واقع چیزی ذكر كرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌گردد و همچنین هرگاه كارشناس رسمی در چیزی كه برای آزمایش در دسترس او گذاشته‌شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات كارشناس رسمی در حكم دادگاه مؤثر واقع‌شده باشد كارشناس مذكور به حداكثر مجازات تعیین‌شده محكوم خواهد شد. حكم یادشده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می‌باشد.
ماده ۳۸ – صدور پروانه برای كارشناسان رسمی فقط برای یک‌رشته كارشناسی مجاز است.
ماده ۳۹ – كلیه کانون‌های موجود مکلف‌اند حداكثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.